عندما يشهر الحكم البطاقة الحمراء في نهائيات كأس العالم، يعتقد كثيرون أن العقوبة تقتصر على خروج اللاعب من الملعب وحرمانه من استكمال المباراة فقط، لكن الواقع يؤكد أن الأمر يتجاوز ذلك بكثير، إذ يتحول القرار التحكيمي إلى خسارة فنية ومالية في آن واحد. ففي بطولة كأس العالم، لا تقتصر آثار البطاقات على الجانب الرياضي، بل تمتد إلى الجانب الاقتصادي، حيث يفرض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) غرامات مالية على الاتحادات الوطنية بحسب نوع المخالفة والانضباط داخل الملعب. وتبلغ قيمة الغرامة المترتبة على البطاقة الحمراء المباشرة نحو 20 ألف دولار، وهي أعلى العقوبات المالية المرتبطة بالبطاقات خلال المباريات. أما البطاقة الصفراء الواحدة فتكلف الاتحاد المعني 10 آلاف دولار، بينما تصل الغرامة إلى 15 ألف دولار في حال حصول اللاعب على بطاقتين صفراويين في المباراة نفسها بما يؤدي إلى طرده. وتتحمل اتحادات المنتخبات هذه المبالغ لصالح «فيفا»، ما يجعل الانضباط داخل أرض الملعب عاملاً مؤثراً ليس فقط على النتائج، بل أيضاً على الميزانيات المالية للمنتخبات المشاركة. وتزداد خطورة البطاقات الحمراء في المونديال بسبب طبيعة البطولة القصيرة، إذ قد يؤدي طرد لاعب أساسي إلى غيابه عن مباراة أو أكثر، وهو ما قد يؤثر بصورة مباشرة في فرص المنتخب بالتأهل إلى الأدوار التالية. كما أن النقص العددي خلال المباريات غالباً ما يمنح المنافس أفضلية كبيرة قد تنعكس على النتيجة النهائية. وتحرص الأجهزة الفنية قبل انطلاق كل نسخة من كأس العالم على توعية اللاعبين بأهمية ضبط الأعصاب وتجنب الاحتجاجات والسلوكيات غير الرياضية، لأن أي تصرف انفعالي قد يكلف المنتخب الكثير داخل الملعب وخارجه. وفي ظل المنافسة الشرسة التي تشهدها مباريات كأس العالم 2026، تبدو كل بطاقة وكأنها استثمار مفقود أو مكسب مهدور، خصوصاً عندما تتراكم العقوبات على منتخب ما خلال دور المجموعات. لذلك فإن البطاقة الحمراء ليست مجرد قرار تحكيمي عابر، بل عقوبة متعددة الأبعاد تجمع بين الخسارة الفنية والغرامة المالية، وقد تتحول في بعض الأحيان إلى نقطة تحول حاسمة في مشوار أي منتخب نحو حلم التتويج باللقب العالمي.

البطاقات الحمراء.. خسارة فنية ومالية للمنتخبات في المونديال

تراجع نادي ليفربول عن خطته السابقة المتعلقة برفع أسعار التذاكر على مدار ثلاثة أعوام، بعدما واجه احتجاجات جماهيرية واسعة ومناقشات مطولة مع مجموعات المشجعين خلال الأيام الماضية. وشهد ملعب أنفيلد في المباراة الأخيرة على أرضه أجواء احتجاجية لافتة، بعدما رفعت الجماهير البطاقات الصفراء في وجه ملاك النادي، مجموعة فينواي سبورتس، إلى جانب لافتات حملت عبارة «تحذير.. روح أنفيلد في خطر»، فيما رددت الجماهير هتافات غاضبة احتجاجاً على سياسة رفع الأسعار. وفي خطوة اعتبرت بمثابة حل وسط، أعلن ليفربول التوصل إلى اتفاق جديد يقضي بالإبقاء على الزيادة التضخمية البالغة 3 % على أسعار التذاكر للموسم المقبل 2026 ـ 2027، مقابل تجميد كامل للأسعار في موسم 2027 ـ 2028. وقال النادي في بيان رسمي: «بعد المزيد من الحوار مع مجلس المشجعين، يؤكد النادي اعتماد زيادة تضخمية بنسبة 3 % على تذاكر الدخول العام لموسم 2026 ـ 2027، يتبعها تجميد للأسعار في موسم 2027 ـ 2028». وكانت رابطة «سبيريت أوف شانكلي» الخاصة بمشجعي ليفربول تدرس تصعيد الاحتجاجات، ومن بين الأفكار المطروحة دعوة الجماهير للبقاء في الممرات وعدم الدخول إلى المدرجات مع انطلاق مواجهة تشيلسي المقبلة، بما يؤدي إلى ظهور مدرج الكوب فارغاً عند صافرة البداية. وجاء ذلك بعد حملات احتجاجية سابقة، من بينها حملة «لا جنيه داخل الملعب»، التي طالبت الجماهير خلالها بعدم الإنفاق داخل الاستاد أو شراء أي منتجات من منافذ البيع والمطاعم. وفي بيان صادر صباح الخميس، رحبت رابطة المشجعين بقرار النادي، مؤكدة أن ليفربول لن يمضي قدماً في نموذج الزيادات الممتدة لثلاث سنوات كما كان مخططاً سابقاً. وأضاف البيان: «بعد احتجاجات الجماهير والمناقشات مع مجلس المشجعين خلال الأيام الماضية، قدم النادي مقترحاً جديداً يسمح بمراجعة حلول طويلة الأمد تتعلق بقدرة الجماهير على تحمل التكاليف وإمكانية الوصول إلى المباريات». وتابع البيان: «النادي أكد الآن زيادة تضخمية بنسبة 3 % للموسم المقبل، يعقبها تجميد للأسعار في موسم 2027 ـ 2028، كما طالبنا ليفربول بالعمل معنا لإيجاد مصادر دخل بديلة بعيداً عن رفع أسعار التذاكر، وقد التزم النادي بذلك علناً». واعترفت الرابطة بأن بعض الجماهير ستظل غير راضية عن زيادة الموسم المقبل، لكنها شددت في الوقت نفسه على استمرار الحوار مع إدارة النادي من أجل منع أي زيادات مستقبلية والحفاظ على قدرة المشجعين على حضور المباريات.

جماهير ليفربول تجبر إدارة النادي على التراجع عن زيادة التذاكر

<div data-empty="false">تحولت احتجاجات لاعبي ريال مدريد خلال مواجهة سيلتا فيغو الأخيرة بالدوري الإسباني إلى عقوبات قاسية، بعدما قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الإسباني معاقبة رباعي الميرنغي على خلفية الأحداث المثيرة للجدل التي شهدتها المباراة، التي خسرها الميرنغي بنتيجة 0/2.</div><div data-empty="false">وخلال الساعات الماضية، أعلنت اللجنة رسميًا عقوبات الطرد التي تعرض لها كل من ألفارو كاريراس، فران غارسيا، إندريك، وداني كارفاخال، بعد سلسلة من الاعتراضات الحادة على قرارات الحكم.</div><div data-empty="false">وجاء طرد كاريراس نتيجة اعتراضه المباشر على الحكم وتوجيهه عبارة «أنت سيئ جدًا» خلال اللقاء، فيما حصل كل من إندريك وكارفاخال على بطاقتين حمراوين بسبب الاحتجاجات المستمرة، إحداهما جاءت بعد صافرة النهاية داخل ممر غرف الملابس، أما فران غارسيا، فغادر الملعب مطرودًا بعد حصوله على إنذارين.</div><div data-empty="false">وأوضحت لجنة الانضباط أنها قررت إيقاف فران غارسيا مباراة واحدة فقط لكون طرده جاء نتيجة تراكم البطاقات الصفراء، بينما تم فرض عقوبة الإيقاف لمباراتين على كل من كاريراس وإندريك، بسبب «الاعتراض غير اللائق» على الحكم.</div><div data-empty="false">وجاءت العقوبة على داني كارفاخال، الذي أوقف مباراتين بعد تصريحاته الغاضبة للحكم في الممر المؤدي لغرف الملابس حين قال له: «تقدمون هذا المستوى ثم تبكون في المؤتمر الصحفي»، ورغم العقوبة، لن يتأثر ريال مدريد فعليًا بإيقاف كارفاخال، إذ يعاني اللاعب من إصابة ستبعده عن المباراتين المقبلتين في كل الأحوال.</div>

قرارات صارمة.. ريال مدريد يدفع فاتورة انفعالات لاعبيه

<div data-empty="false">يبدأ وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو الذي كلّفه إيمانويل ماكرون تشكيل حكومة جديدة، مهامه الأربعاء في يوم تترقب البلاد احتجاجات ستؤثر على النقل والتعليم وخدمات أخرى هدفها إظهار الغضب الشعبي تجاه الرئيس.</div><div data-empty="false">وقد تشكّل الاحتجاجات وشعارها "لنشلّ كل شيء" اختبارا حقيقيا للوكورنو (39 عاما) وهو حليف وثيق لماكرون وشغل منصب وزير الجيوش خلال السنوات الثلاث الماضية.</div><div data-empty="false">وكلّف الرئيس الفرنسي الثلاثاء لوكورنو غداة حجب الجمعية الوطنية الثقة عن حكومة فرنسوا بايرو، ليصبح سابع رئيس للوزراء في عهد ماكرون، والخامس منذ بداية ولايته الثانية في العام 2022. وهذا الأمر غير مسبوق في نظام الجمهورية الخامسة الذي أُعلن في 1958 والذي عُرف لفترة طويلة باستقراره.</div><div data-empty="false">وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون "مقتنع بأن التوصل إلى اتفاق بين القوى السياسية (بقيادة لوكورنو) ممكن، مع احترام قناعات الجميع".</div><div data-empty="false">وقالت إن ماكرون كلف لوكورنو في البداية بالتشاور مع الأحزاب بهدف التوصل إلى "الاتفاقات الضرورية للقرارات التي ستتخذ في الأشهر المقبلة"، قبل تشكيل حكومة جديدة.</div><div data-empty="false">ويواجه لوكورنو مهمة صعبة تتمثل في بناء جسور عبر البرلمان المنقسم من دون غالبية صريحة لأي طرف، وضمان عدم مواجهة مصير بايرو الذي استمر في منصبه تسعة أشهر فقط.</div><div data-empty="false">وشكر لوكورنو ماكرون على ثقته وأشاد ببايرو "لشجاعته في الدفاع عن قناعاته حتى النهاية".</div><div data-empty="false">وأضاف "لقد أوكل إليّ رئيس الجمهورية مهمة تشكيل حكومة ذات توجه واضح يتمثل في الدفاع عن استقلالنا وقوتنا وخدمة الشعب الفرنسي وتحقيق الاستقرار السياسي والمؤسساتي من أجل وحدة البلاد".</div><div data-empty="false">"لا تسامح" </div><div data-empty="false">وجاء سقوط بايرو بعدما طرحت حكومته مشروع ميزانية تقشفية كان يهدف إلى توفير 44 مليار يورو لتقليل الدين العام الضخم الذي يصل إلى 114% من الناتج المحلي الإجمالي.</div><div data-empty="false">وتزامنا، تشهد فرنسا الأربعاء احتجاجات ما زال يصعب تقدير أعداد المشاركين فيها أو مدى تأثيرها على القطاعات المختلفة في البلاد، نظرا إلى المشاركة الضئيلة للنقابات العمالية التي تخطط معظمها ليوم خاص بها من الإضرابات والاحتجاجات الواسعة النطاق في 18 سبتمبر.</div><div data-empty="false">لكن الدعوة التي أطلقتها مجموعات يسارية في غالبيتها إلى "شلّ كل شيء" أثارت رغم ذلك قلقا لدى السلطات لدرجة أنها دفعتها إلى نشر 80 ألف شرطي في مختلف أنحاء فرنسا.</div><div data-empty="false">من جهته، حذّر وزير الداخلية برونو روتايو المتظاهرين من أنه لن يكون هناك "أي تسامح" مع الأعمال العنيفة أو عمليات إغلاق أماكن رئيسية.</div><div data-empty="false">كذلك، أعلنت الشرطة أنها تراقب من كثب "نقاطا ذات أهمية حيوية" للحياة الاقتصادية، مثل مصافي النفط.</div><div data-empty="false">وقال روتايو إن فرنسا تحتاج إلى حكومة جديدة بسرعة "لتجسيد سلطة" الدولة، متّهما حزب فرنسا الأبية اليساري المتطرف وزعيمه جان لوك ميلانشون بالسعي إلى تعزيز "مناخ التمرد".</div><div data-empty="false">وفيما ستعمل القطارات العالية السرعة ومعظم قطارات مترو باريس بشكل طبيعي، يتوقع أن تشهد خدمات السكك الحديد والمطارات في كل أنحاء البلاد، بما فيها مطارا باريس الرئيسيان شارل ديغول وأورلي، اضطرابات.</div><div data-empty="false">ومع أن هذه التعبئة تذكّر البعض بحراك "السترات الصفراء" الذي هزّ فرنسا بين عامي 2018 و2019، ما زال من غير المعروف مدى تأثيرها، خصوصا أنها بلا قيادة.</div><div data-empty="false">وقال قائد شرطة باريس لوران نونييز إنه يشتبه في أن "اليسار الراديكالي" هو الذي يدير الاحتجاجات وينظم تحركات ضخمة لكن من دون دعم "المجتمع المدني".</div><div data-empty="false">وسيطالب المتظاهرون بإسقاط مخطط بايرو إلغاء يومي عطلة سنويين وخفض التكاليف الطبية للعمال والموظفين وتقديم شروط إجازة مرضية أكثر سخاء.</div><div data-empty="false">وكان بايرو أصر على الحاجة الى خفض الانفاق وزيادة الانتاجية للسيطرة على ديون فرنسا واستقرار المالية العامة.</div>

رئيس الحكومة الفرنسي المكلّف يتسلم مهامه في يوم الاحتجاجات

طالبت نقابات عمالية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء "بوقف" خططه الرامية إلى رفع سن التقاعد مع اندلاع موجة جديدة من الاحتجاجات والإضرابات ونشر السلطات للآلاف من رجال الشرطة.
وخرج ملايين المتظاهرين في احتجاجات يخيم عليها الطابع السلمي وانضموا لموجة الإضرابات التي بدأت في منتصف يناير الماضي للاعتراض على خطط ماكرون لمد سن التقاعد عامين إضافيين إلى 64 عاما.
لكن حالة الاستياء الشعبي تحولت إلى موجة مناهضة أوسع نطاقا لماكرون.
وتفاقمت حدة الاحتجاجات بعد أن استخدمت الحكومة سلطات دستورية خاصة لتمرر مشروع قانون المعاشات التقاعدية دون عرضه للتصويت النهائي من جانب البرلمان قبل نحو أسبوعين، مما أثار موجة من الفوضى تشبه احتجاجات حركة السترات الصفراء خلال الفترة الأولى من حكم ماكرون.
وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان أمس الاثنين إن السلطات شهدت اتجاها نحو مزيد من العنف الموجه ضد الدولة وحذر من "مخاطر حقيقية للغاية تهدد النظام العام" في المظاهرات التي يمكن أن تشهدها مدن باريس وليون ونانت وبوردو.
وقال دارمانان إن السلطات ستنشر نحو 13 ألف شرطي خلال الاحتجاجات على مدار اليوم.
وقال الاتحاد الفرنسي للصناعات البترولية، نقلا عن بيانات لوزارة الطاقة، إن نحو 17 بالمئة من محطات الوقود في فرنسا كان ينقصها منتج واحد على الأقل حتى الليلة الماضية.
وأفاد الاتحاد الوطني للطلاب الفرنسيين بأن نحو 20 جامعة في باريس، إلى جانب مؤسسات تعليمية في ليون ونيس وتولوز أغلقت أبوابها أمام الطلاب.
وحث لوران بيرجيه، رئيس الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل، وهو أكبر نقابة عمالية في فرنسا، ماكرون على إبداء "لفتة طيبة" لتهدئة الأمور.
وقال بيرجيه "من الضروري وقف هذا الإجراء".
وأضاف كانت هناك بعض المحاولات لإجراء محادثات بين قادة النقابات والحكومة في الأيام الأخيرة لكنها باءت بالفشل.
ويقول ماكرون إن مشروع قانون سن التقاعد ضروري حتى لا تفلس البلاد، فيما ترى النقابات وأحزاب المعارضة أن هناك سبلا أخرى لتحقيق هذا الهدف.

نقابات عمالية تطالب ماكرون بوقف خطط رفع سن التقاعد

استمرت الإضرابات بالمصافي في فرنسا، أمس، وخرج المزيد من الاحتجاجات في عموم البلاد، وسط غضب إزاء ضغط الحكومة لرفع سن التقاعد دون تصويت برلماني. ومع تزايد الاضطرابات جنباً إلى جنب، مع تراكم القمامة في شوارع باريس، بعد أن انضم عمال النظافة إلى الإضرابات، يواجه الرئيس إيمانويل ماكرون التحدي الأخطر لسلطته، منذ ما يسمى باحتجاجات السترات الصفراء في ديسمبر 2018.
وقال متحدث باسم شركة توتال إنرجيز، إن نحو 37 في المئة من الموظفين التشغيليين في مصافي ومستودعات للشركة في فرنسا، أضربوا عن العمل أمس.
وفي الوقت نفسه، استمرت الإضرابات بالتناوب في قطاع السكك الحديدية. واشتبكت شرطة مكافحة الشغب الفرنسية مع محتجين الجمعة في باريس، حيث خرجت مظاهرة في ساحة الكونكورد، بالقرب من مبنى البرلمان، ما أدى إلى القبض على 61 شخصاً.
اضطرابات عنيفة
وأدى ذلك إلى قيام منطقة باريس، أمس، بحظر التجمعات في ساحة الكونكورد والشانزليزيه القريبة. ولكن من المقرر تنظيم تجمع آخر في وقت لاحق، في ساحة دو لاتاليا في جنوبي باريس.
وفي مناطق أخرى بالعاصمة الفرنسية، اقتحمت مجموعة من الطلاب والنشطاء لفترة وجيزة مركز فوروم دو أل التجاري، وهو يرفعون لافتات تدعو إلى إضراب عام، وذلك حسبما أظهرت لقطات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتريد حكومة ماكرون رفع سن التقاعد عامين إلى 64 عاماً، وتقول الحكومة إن هذا ضروري لضمان عدم إفلاس المنظومة.
حظرت الشرطة الفرنسية السبت تجمعات المحتجين في ساحة الكونكورد في باريس، وسط الخشية من حدوث أعمال عنف، مع توقع تجدّد الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد خلال عطلة نهاية الأسبوع في فرنسا.
بعد ليلتين تخللتهما اضطرابات، حظرت الشرطة تجمعات المحتجين في ساحة الكونكورد، وفي جادة الشانزليزيه في باريس. وتقع هذه المنطقة بالقرب من مقر الجمعية الوطنية وقصر الإليزيه الرئاسي.
منع التجمع
وأكدت الشرطة أنها «ستطرد بشكل منهجي الأشخاص الذين سيحاولون التجمع هناك»، وقد يتم تغريمهم، لافتةً إلى «وجود مخاطر كبيرة لناحية الإخلال بالنظام والأمن العام».
وقررت الحكومة، الخميس، تمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي طلبه ماكرون، استناداً إلى المادة 49.3 من الدستور، التي تسمح بتبنّي نصّ من دون التصويت عليه في الجمعية الوطنية، ما لم يؤدِّ اقتراحٌ بحجب الثقة إلى الإطاحة بالحكومة.
وعليه، اتخذت المعارضة منحى أكثر تطرفاً، بدفع من ناشطين شباب سئموا من التجمعات الأسبوعية، ويبدو أنهم مستعدون للمواجهة.
وكان آلاف المتظاهرين تجمعوا مساء الجمعة في ساحة الكونكورد في باريس، للاحتجاج مثل اليوم السابق. وأشعل متظاهرون النار، وشهدت الأجواء توتراً، حين تدخلت الشرطة مع حلول الليل، وفقاً لمراسلي وكالة فرانس برس. ورمى مئات المتظاهرين زجاجات ومفرقعات على عناصر الشرطة، الذين ردوا بإطلاق الغاز المسيل للدموع، محاولين إخلاء المكان، مع هطول المطر. وأعلنت الشرطة توقيف 61 شخصاً.

تجدد الاحتجاجات في فرنسا ضد تعديل سن التقاعد

99.jpg

استمرت الإضرابات بالمصافي في فرنسا، أمس، وخرج المزيد من الاحتجاجات في عموم البلاد، وسط غضب إزاء ضغط الحكومة لرفع سن التقاعد دون تصويت برلماني.

شهد دوري «أدنوك» للمحترفين 6 حالات طرد في الجولات الثلاث الأولى (21 مباراة) بمعدل بطاقتين في كل جولة، مسجلاً بذلك رقماً لافتاً، حيث تخطت حالات الطرد في الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليغ»، الذي سجل 4 حالات طرد فقط بعد مرور 7 جولات حتى الآن.
وفي الموسم الماضي، شهد دوري «أدنوك» للمحترفين 49 حالة طرد في 182 مباراة مقابل 44 بطاقة حمراء في الدوري الإنجليزي خلال 380 مباراة.
وضمت قائمة اللاعبين الذين رفعت في وجوههم البطاقات الحمراء في الجولات الثلاث الأولى لدورينا، أحمد أبوناموس لاعب بني ياس، الذي تم طرده في الجولة الأولى أمام خورفكان بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، وعلي سالمين من الوصل في الجولة الأولى أمام الوحدة بسبب الإنذار الثاني كذلك، فيما طرد لاعب الظفرة ليونارد أوفور بشكل مباشر ضد العين في الجولة الثانية، وسالم سلطان من الشارقة في الجولة الثالثة أمام عجمان لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية، وكذلك أحمد عبدالله جميل من شباب الأهلي، وبندر الأحبابي من العين أمام الجزيرة في الجولة الثالثة لحصوله على البطاقة الحمراء.
وأكد عبدالله البناي الحكم الدولي السابق أن تسجيل 6 حالات طرد في 3 جولات يعتبر رقماً كبيراً، مشيراً إلى أن ارتفاع نسبة الطرد في المحترفين يعود لارتفاع نسبة البطاقات الصفراء، بما أنه من بين حالات الطرد الـ6 هناك 4 لاعبين تم طرهم بسبب الحصول على الإنذار الثاني ولاعبان اثنان فقط للطرد المباشر، وأضاف: هناك فرق كبير بين طرد لاعب بشكل مباشر ولاعب تم طرده بسبب حصوله على إنذارين، ففي الحالة الأولى هناك تهور أو تدخل عنيف أو تصرف مسيء، أما الطرد لتراكم البطاقات الصفراء يعتمد أساساً على تقدير الحكم، عندما يحصل لاعب على بطاقة صفراء أولى ويرتكب خطأ يستحق من أجله البطاقة الثانية فالحكم يجد نفسه أمام حتمية تطبيق القانون وطرده، لذا على الحكم أن يكون متأنياً في رفع البطاقة الصفراء الأولى، فالحكم الذكي يعرف جيداً كيف يخرج المباراة إلى بر الأمان بأقل عدد من البطاقات.
وتابع: عندما يلاحظ الحكم أن هناك اندفاعاً بدنياً مبالغاً فيه من أحد اللاعبين عليه أن يحذره شفوياً ولا يرفع في وجهه الإنذار الأول إلا إذا كان مستحقاً ولا يحتمل الشك لأنه يمكن أن يحدد مصير اللاعب في المباراة.
وشدد البناي على ضرورة أن يتأنى الحكم في اتخاذ قرار رفع البطاقة الصفراء وأن يكون تقييمه للقطة صحيحاً 100%، حتى لا يكون سبباً في خسارة فريق ما لجهود أحد لاعبيه.
وأوضح أن وجود تقنية الفيديو من شأنه أن يقلل الضغوط على الحكم ويمنحه فرصة أكبر لإدارة المباراة بشكل أفضل وأكثر أريحية، خصوصاً في اتخاذ قرار في حالات الطرد، مشيراً إلى أن تنقية الفيديو وجدت لإنصاف اللاعبين والفرق وبالتالي يجب عدم مناقشة الحكم حول قرار ما لتجنب الإنذارات أو الطرد.
وصرح البناي بأن تسجيل 75 بطاقة صفراء في دورينا في الجولات الثلاث الأولى، يعد بدوره رقماً مرتفعاً ويؤكد أن الحكام يستعجلون في رفع البطاقات الصفراء، وأضاف: لا يمكن إنذار لاعب بسبب احتكاك بسيط، يجب التقليص من الإنذارات وسط الملعب لأن هناك العديد من الحالات التي لا تستوجب البطاقة الصفراء.
وأكد أن الحكم الجيد ليس من يرفع أكثر عدد من البطاقات بل الحكم الأقل استخداماً للبطاقات ومن ينجح في قيادة المباراة إلى بر الأمان دون إنذارات أو حالات طرد ويحافظ على سلامة اللاعبين.
واقترح البناي عدم تعيين حكام الدرجة الأولى ضمن طواقم حكام «الڤار» في دوري المحترفين لأنهم يفتقدون إلى الخبرة، مشيراً إلى أن الاحتجاجات الأخيرة لبعض الأندية على أداء الحكم سببها غياب الدقة عن حكام «الڤار» وتسببهم في أخطاء قاتلة، وأضاف: حكم الفيديو الجيد وصاحب القدرات الفنية بإمكانه تصحيح أخطاء حكم الساحة في الحالات الدقيقة، وخصوصاً حالات الطرد وركلات الجزاء، ولكن إذا كان الحكم «الڤار» أقل مستوى من حكم الساحة، لن يفعل ذلك.

6 بطاقات حمراء في 21 مباراة مقابل 4 في 7 جولات للإنجليزي

دوري «أدنوك» يتخطى «البريميرليغ» في حالات الطرد

target6687468298099634891.jpg

لا يزال الغموض يكتنف الأوضاع في ليبيا، مع تزايد احتقان الشارع واتساع دائرة الاتهامات المتبادلة بين القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة بشأن هوية الأطراف التي قد تكون وراء الحراك الشعبي الذي تشهده المدن الليبية.
واعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أنّ هناك من يريد التشويش والعبث الذي لا يمكن أن نرضى به ويستغل فئات معينة من الشعب لنشر التوتّر في المدن وحرق المباني والتهجم على المؤسسات، مشيراً إلى أنّ هناك من يريد اختراق المظاهرات بالاتصالات والخطابات والتسجيلات وأنّ الحكومة لديها سلطات أمنية قادرة على حماية البلاد. بدوره، اتهم وزير الداخلية، خالد مازن، أشخاصاً خارج البلاد بالتحريض على التظاهرات وتحريك الشارع بهدف التكسير والتخريب، مضيفاً: «سنلاحق هؤلاء الأشخاص في الداخل والخارج».
كما أشار الجيش الوطني الليبي، إلى وجود أصابع إخوانية في الحراك، إذ حذّر الناطق الرسمي باسم القائد العام، اللواء أحمد المسماري من استغلال التيارات السياسية للأحداث والتظاهرات، وتحويلها إلى صراع مسلح لإعادة تدوير الفوضى، مجدداً التأكيد على دور القوات المسلحة في حماية المتظاهرين من أي اعتداء أو تهديد وأي شكل من أشكال المنع.
وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قد اتهم أنصار النظام السابق، بالوقوف وراء الحراك الشعبي واقتحام مقر مجلس النواب، قائلاً: «أنصار النظام السابق اقتحموا مقر البرلمان ونحملهم مسؤولية ذلك، وسنتعامل مع من أحرقوا مقر البرلمان وفق القانون ولن ينجو أحد بفعلته».
تنسيق
وعلمت «البيان» من مصادر أمنية في طرابلس، أن عمليات الرصد والمتابعة أكدت وجود تنسيق بين منظمي الاحتجاجات في مختلف مناطق البلاد، وأن الحراك الشعبي وإن كان يبدو عفوياً إلا أنه قد تم الاستعداد له ولو من خلال إعداد مئات من السترات الصفراء واللافتات والأعلام.
وأكدت المصادر، أنّ المحتجين ينتمون لمختلف فئات المجتمع، إلا أنّ أغلبهم من الطبقات المحرومة والمتضرّرة أكثر من غيرها جراء الأزمات المتلاحقة التي شهدتها البلاد على مدى عشر سنوات، لافتة إلى أنّ وجود محتجين يرفعون صور القذافي أو نجله سيف الإسلام في بعض المناطق، لا يعني أن أيادي النظام السابق هي التي تقف وراء الحراك، لكن يكشف عن تنوّع المرجعيات والهويات السياسية والاجتماعية والثقافية بين الغاضبين في شوارع ليبيا من اتساع ظاهرة الفقر وغلاء الأسعار ونهب الثروات وانسداد أفق الحل، فضلاً عن تأكيده أنّ المشاركين في الحراك قد تجاوزوا أية تناقضات وخلافات قد تفرق بينهم، واجتمعوا على هدف واحد وهو الإطاحة بمؤسسات الحكم والنخب السياسية الفاعلة والسعي لتحسين الظروف المعيشية والاتجاه لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية.
تحذير
حذر الأمين العام للجامعة العربية، من تبعات حالة الانسداد السياسي في ليبيا وتداعياته الوخيمة على الاستقرار. ‏وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، مجدداً، عن قلقه إزاء تطورات الوضع في ليبيا، وذلك عقب الإخفاق في التوافق حول بعض القضايا العالقة بمسودة الدستور، والتي سبق لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة أن حققا توافقاً مشجعاً في معظمها خلال اجتماعات القاهرة وجنيف. واعتبر أبو الغيط في بيان، أنّ الانسداد السياسي قد تكون له تبعات وخيمة علي استقرار ليبيا.

ليبيا.. من يقف وراء الحراك؟

target6741398679743066429.jpg

بلغ كل من الشارقة وشباب الأهلي والجزيرة والنصر نصف نهائي كأس رئيس الدولة لكرة اليد الليلة عقب تجاوزهم دور ربع نهائي البطولة، بفوز سهل للشارقة على الوحدة 35/19، ومثله فوز شباب الأهلي على دبا الحصن بنتيجة 31/25، وبصعوبة بالغة وبالوقت الإضافي الثاني نجح فريق النصر من تجاوز غريمه التقليدي فريق الوصل 31/30، في الديربي الذي شهدته صالة الشيخ مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي وكان الوقت الأصلي للمباراة قد انتهى 24/24.
إثارة وتحدٍّ واحتجاجات
وشهدت صالة الشيخ راشد بن مكتوم بنادي الوصل ديربي العاصمة والذي انتهى بفوز فريق الجزيرة على غريمه فريق العين بنتيجة 30/28، في ختام اللقاء الماراثوني والذي لم يخلو من الشد والتوتر والبطاقات الصفراء والحمراء على الفريقين، وجاءت المباراة والاهداف سجالاً هدف هنا ومثله هناك لغاية آخر تعادل 8/8 ويتقدم بعدها الجزيرة وينهي الشوط الأول 11/18.
وحافظ الجزيرة على افضلية التقدم طوال الشوط الثاني رغم مساعي فريق العين والتي اثمرت عن تضيق الفارق الى هدفين أكثر من مرة وينجح في النهاية فريق الجزيرة بالفوز 30/28، بختام اللقاء الذي برز بشكل لافت حارس الجزيرة احمد حسن، ويحسب لتدخلات عبد السلام ربيع نائب رئيس الاتحاد المراقب الإداري وجمال الشامسي المراقب الفني بمساعدة الحكمين عمر الزبير وياسر النقبي ومعهما خلود صافية ومحمد امام، بوصول المباراة لبر الأمان وسط الاحتجاجات والاعتراضات معظم فترات المباراة من اللاعبين ومقاعد البدلاء.
نصف النهائي
وسيلتقي يوم الاثنين في 26 الشهر الجاري بدور نصف النهائي فريقي الشارقة مع شباب الأهلي، والمباراة الثاني تجمع بين فريقي الجزيرة والنصر لتحديد الفائزين طرفي نهائي أغلى الكؤوس يوم الخميس في 29 ابريل الجاري.

الشارقة وشباب الأهلي والجزيرة والنصر إلى نصف نهائي اليد

بلغ كل من الشارقة وشباب الأهلي والجزيرة والنصر نصف نهائي كأس رئيس الدولة لكرة اليد الليلة عقب تجاوزهم دور ربع نهائي البطولة، بفوز سهل للشارقة على الوحدة 35/19

ليست مملكة بوتان الصغيرة غير الساحلية، الواقعة على جبال الهيمالايا بين الصين والهند، مجرد مكان سياحي، بل لطالما كانت دولة رائدة في مفهوم «السعادة الوطنية الإجمالية»، التي يعدها مهندسوها المعماريون أكثر شمولاً ودقة من المقياس التقليدي لاقتصاد ما، أو لناتج قومي إجمالي معين.
ولكن نظراً لأن جائحة كوفيد 19 دقت ناقوس خطر ينذر بتفشي البطالة في كل مكان تقريباً، فربما يكون الوقت قد حان للنظر في إنشاء مؤشر ثالث: الغضب القومي الإجمالي. لماذا لا نقيس تحرك المشاعر في الروح البشرية لقياس العواطف، كما نفعل في جوف الأرض باستخدام مقياس ريختر؟ فقد يساعد مثل هذا النهج الحكومات على التصرف قبل أن يصل الغضب الشعبي إلى ذروته. وكما قال رجل الدولة الإيطالي الذي عاش في القرن التاسع عشر، كاميلو كافور، فإن «الإصلاحات التي تجرى في الوقت المناسب تضعف الروح الثورية».
<img alt="" height="692" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3396055.jpg" width="786"/>
وربما نقترب من «عصر الغضب» – وهو عنوان لكتاب ألفه كاتب المقالات الهندي، بانكاج ميشرا، وأصدر في عام 2017. إذ لم يعد الغضب حكراً إلى حد كبير على شعوب الجنوب العالمي. بل أصبح عالمياً حقاً، كما هو واضح في الولايات المتحدة من خلال الاحتجاجات واسعة النطاق، التي اندلعت على خلفية مقتل جورج فلويد - رجل أسود غير مسلح، ومستسلم للشرطة - من قبل ضابط شرطة في وقت منع ثلاثة آخرون المتفرجين من الاقتراب. وبالنسبة للحشود الغاضبة التي تتجمع في جميع الولايات الخمسين، انتهت أيام التسامح مع مثل هذه الانتهاكات التي تمارسها السلطة - والعنصرية النظامية التي تشجعها، وتجعل ممارستها أمراً سهلاً.
وإذا استثنينا احتمال ظهور موجة ثانية مفاجئة محتملة من «كوفيد 19»، ربما تجاوزت العديد من البلدان ذروة الوباء في ما يتعلق بالصحة العامة. ولكن ذروة الغضب الاجتماعي والاقتصادي والسياسي آتية على الأرجح. وبهذا المعنى، فإن بعض البلدان، مثل فرنسا، أكثر عرضة من غيرها لهذا الغضب.
وكلما كانت تلك السلطة مركزية ومتجسدة في شخص واحد، كانت أكثر هشاشة. ففي المملكة المتحدة، على سبيل المثال، السلطة الرمزية للملكة منفصلة عن السلطة الحقيقية التي يمتلكها رئيس الوزراء. بينما في فرنسا، فإن كلا النوعين من السلطة منوط بالرئيس، الذي هو أقوى وأكثر ضعفاً في نفس الوقت، نتيجة لذلك.
وفضلاً عن ذلك، كلما تغذى انعدام الثقة الشعبي في الدولة وممثليها على التصورات السلبية السابقة، كما هو الحال في حركة السترات الصفراء في فرنسا، زاد احتمال أن يؤدي الخوف والإذلال إلى الغضب.
وفي عصر«كوفيد 19»، يكمن السبب الرئيس للغضب في الشعور بعدم المساواة في ما يتعلق بخطر العدوى. صحيح أن كل شخص تقريباً يقبل حقيقة أن المسنين أكثر تأثراً بالمرض. ولكن عندما يخبر الأشخاص الذين يشغلون مناصب في السلطة، ويتمتعون بالسلامة النسبية من المرض، الأشخاص الأكثر عرضة للخطر بأن الحماية التي يطلبونها غير ضرورية، يشك الكثيرون في عدم أمانتهم وعدم كفاءتهم. ثم ينفجر الغضب.
ويوضح «النقاش الحاد بشأن الأقنعة» في فرنسا هذه الظاهرة. إن مطالبة المواطنين بقضاء المزيد من الوقت في العمل في الظروف الاستثنائية الحالية ليست أمراً صادماً في حد ذاته.
وكذلك، لا يمكننا أن نتوقع مسؤولية جماعية على أرض الواقع إذا كان الشعور بمواجهة قدَر غير عادل قوياً للغاية، وإذا كان الشعور بالتضامن ضعيفاً جداً. ويزداد الأمر جلاء عندما يسبق الغضب الشعبي الوباء.
وفي الواقع، السبب الرئيس الثاني وراء الغضب الذي نشهده اليوم هو تراكمي. فالانزعاج، يتضاعف، شأنه في ذلك شأن الخوف، وغضب اليوم يفتح ندوب غضب الأمس.
ومن ناحية أخرى، لا يمكن تفسير السعادة دائماً. فهي غالباً ما تكون نتاجاً لميل طبيعي، أو انعكاساً لسمات شخصية (مع أنه لا شك في أنه من السهل أن تكون سعيداً عندما تكون ثرياً وفي صحة جيدة).
وليس للغضب مبررات فحسب، بل أكباش فداء أيضاً. فعلى غرار فيروس كورونا بحد ذاته، يسعى الغضب إلى أن يربط نفسه بشيء ما، وبعض القادة السياسيين أكثر عرضة للخطر من غيرهم في هذا الصدد.
وتقدم فرنسا والمملكة المتحدة مرة أخرى مقارنة تثير الاهتمام على نحو خاص. إذ قد يعتقد غالبية المواطنين البريطانيين أن رئيس الوزراء، بوريس جونسون، قد أدار أزمة الصحة العامة في البلاد إدارة تفتقر إلى الكفاءة، ولكن الكثيرين لا يزالون يحبونه - ليس فقط بسبب معركته الشخصية ضد الفيروس.
وقد يكون هذا غير عادل إلى حد كبير، ولكنه حقيقة. وكما تعَلم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالطريقة الصعبة، ليس هناك موضوعية عندما يتعلق الأمر بالغضب.
إن الغضب يهيمن الآن على الوضع. والضمانات الوحيدة هي إظهار ملموس للتضامن بين المواطنين والدول - جزئياً من خلال الضرائب وإعادة توزيع الثروات.
لقد كانت المرحلة الأولى من الوباء سيئة إلى حد كبير بالنسبة للشعبويين، حيث كانت البلدان التي يمارسون فيها السلطة من بين الأكثر تضرراً من «كوفيد 19». ولكن إذا لم يتم احتواء الغضب المتصاعد الحالي بنجاح، فإن المرحلة الاقتصادية الثانية قد تؤجج عودتهم.
* مستشار خاص في معهد مونتين بباريس
opinion@albayan.ae

احتواء فيروس الغضب

target6407616149191696039.jpg

ليست مملكة بوتان الصغيرة غير الساحلية، الواقعة على جبال الهيمالايا بين الصين والهند، مجرد مكان سياحي.

احتشد متظاهرو حركة السترات الصفراء في عدة مدن فرنسية اليوم السبت، وهي المرة الأولى التي يجتمع أفراد من الحركة التي تنتقد الحكومة منذ تخفيف القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد، وفقا لوسائل إعلامية.
وأكد مجددا وزير الداخلية كريستوف كاستانير فى وقت سابق من اليوم أن الحد الأقصى المسموح به لكل تجمع هو 10 أشخاص. ومع ذلك نظم أعضاء الحركة في باريس وليون ومرسيليا ومونبلييه وستراسبورج مسيرات في الشوارع، إلا أن عددهم كان أقل بكثير ممن شاركوا في المسيرات قبل الجائحة.
وذكرت صحيفة "لو باريزيان" أن المتظاهرين في العاصمة الفرنسية نظموا مسيرتهم في ساحة الجمهورية. وقالت الشرطة إنها حذرتهم عدة مرات، وأنه تم إلقاء القبض على شخصين.
وذكرت صحيفة "لا ديبيش" أن أصحاب المتاجر في تولوز طالبوا باحتجاج مناهض للسترات الصفراء، حيث يعارضون السماح للسترات الصفراء باستئناف الاحتجاجات كل سبت، متعللين بأن ذلك يضر بالأعمال التجارية.

السترات الصفراء تنظم أول احتجاج في فرنسا منذ تخفيف الإغلاق

احتشد متظاهرو حركة السترات الصفراء في عدة مدن فرنسية اليوم السبت، وهي المرة الأولى التي يجتمع أفراد من الحركة التي تنتقد الحكومة منذ تخفيف القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد، وفقا لوسائل إعلامية.

أطلق الوصل، ومن خلال إدارة الأنشطة الاجتماعية والثقافية في النادي، مبادرة خيرية في شهر رمضان الفضيل حملت عنوان «عطاء وتكافل»، يقوم خلالها بتوزيع سلال غذائية متكاملة على اللاعبين والكوادر الفنية والإدارية والطبية والعاملين في النادي، سعياً إلى التقليل من الأعباء التي خلفها «فيروس كورونا» على الفئات المتعففة، لا سيما في فرق المراحل العمرية المختلفة وفي غالبية الألعاب الرياضية في القلعة الصفراء.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b3481.jpg"/>
الدعم والرعاية
وكشف الدكتور صالح العبدولي رئيس إدارة الأنشطة الاجتماعية والثقافية في نادي الوصل، النقاب عن المبادرة بقوله: مبادرة الوصل، تأتي تنفيذاً لسياسة إدارة النادي في حتمية تقديم الدعم والرعاية للأسر المتعففة من أبناء النادي من اللاعبين والكوادر الإدارية والفنية، ومن العاملين فيه، خصوصاً فرق المراحل العمرية لمختلف الألعاب الرياضية خلال شهر رمضان المبارك الذي تكثر فيه مبادرات وإسهامات الخير، خصوصاً أن رمضان في هذا العام، يتزامن مع أزمة «كورونا» التي حفزت أكثر على تقديم مبادرات خيرية هادفة بما يخفف العبء عن العوائل المتعففة، ولفت إلى أن المبادرة، تستهدف توفير سلال غذائية متكاملة للأسر بعد دراسة دقيقة لأحوالها، مشدداً على أن المبادرة تأتي ضمن سلسلة المبادرات المجتمعية التي يتبناها النادي، في تعامله مع أبنائه كافة في مختلف الظروف والأحوال والألعاب الرياضية.
بيت الخير
وأشار إلى أن المبادرة تقام بالتعاون مع جمعية بيت الخير بدبي، من خلال التكفل بتوفير الاحتجاجات الغذائية للأسر المتعففة في نادي الوصل خلال شهر رمضان الكريم، منوهاً بأن العمل الخيري، نهج متوارث في مجتمع الإمارات منذ عقود من الزمن، وليس وليد أزمة «كورونا»، وأثنى على الدعم الكبير الذي تلقاه إدارة الأنشطة الاجتماعية والثقافية، من مجلس إدارة النادي برئاسة راشد بالهول المهيري، وجميع أعضاء المجلس عبر الاهتمام الدائم بضرورة شمول الأنشطة وتغطيتها حياة جميع اللاعبين والمدربين والإداريين والعاملين وعائلاتهم في مختلف الظروف والأوقات، وشدد العبدولي على أن المبادرة متواصلة طوال شهر رمضان، بمشاركة عدد من المتطوعين لإيصال السلال الغذائية إلى بيوت اللاعبين والكوادر الفنية والإدارية والطبية والعاملين، أو في مقر النادي.

رمضان «الوصل».. عطاء وتكافل

target7119424154620587945.jpg

أطلق الوصل، ومن خلال إدارة الأنشطة الاجتماعية والثقافية في النادي، مبادرة خيرية في شهر رمضان الفضيل حملت عنوان «عطاء وتكافل»،

أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع اليوم السبت أثناء اشتباكات محدودة وقعت في وسط العاصمة باريس مع محتجين على خطط الحكومة لإصلاح نظام المعاشات.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لفترة وجيزة في منطقة باستيل وعند محطة قطارات جار دي ليست على أثر محاولة متظاهرين، انضم إليها ناشطو حركة السترات الصفراء، دخول مجمع المحطة.
وقال الرئيس إيمانويل ماكرون إن الإصلاحات ضرورية لتبسيط نظام المعاشات المعقد، لكن معارضيه يقولون إنها ستجبر كثيرين على العمل لفترة أطول.
وأصاب إضراب لوسائل النقل العام معظم أنحاء فرنسا بالشلل منذ بدء الاحتجاجات ضد نظام المعاشات لأول مرة في أوائل ديسمبر. ومن المقرر تنظيم مظاهرة كبرى في أنحاء البلاد في التاسع من يناير الجاري.
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en">
شاهد.. اشتباكات في <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#باريس</a> أثناء احتجاج على إصلاحات نظام المعاشات<a href="https://t.co/mfvALumaBy">https://t.co/mfvALumaBy</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a> <a href="https://t.co/kjw7ET6NuT">pic.twitter.com/kjw7ET6NuT</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1213538335702102018?ref_src=twsrc%5Etfw">January 4, 2020</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

شاهد.. اشتباكات في باريس أثناء احتجاج على إصلاحات نظام المعاشات

أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع اليوم السبت أثناء اشتباكات محدودة وقعت في وسط العاصمة باريس مع محتجين على خطط الحكومة لإصلاح نظام المعاشات.

تبدو قضية التفاوت غير الواضحة بقوة في العالم الغربي بشكل خاص، على أجندة صناع السياسات اليوم، أكبر مما كانت على مدار فترة طويلة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3247254.jpg"/>
ففي ظل ردة الفعل السياسية والاجتماعية العنيفة ضد النظام الاقتصادي الراسخ الذي أدى إلى ظهور الحركات الشعبوية واحتجاجات الشوارع من شيلي إلى فرنسا، حرص الساسة في تلك الدول.
ومن مختلف الانتماءات على جعل هذه القضية أولوية ملحة. وفي حين اعتاد أهل الاقتصاد على الشكوى من التأثيرات الضارة التي تخلفها سياسات المساواة على حوافز السوق أو التوازن المالي.
فإنهم الآن يخشون أن يتسبب قدر أكبر مما ينبغي من التفاوت في تعزيز السلوك الاحتكاري وتقويض التقدم التكنولوجي والنمو الاقتصادي.
الخبر السار هنا هو أننا لا نعاني من أي نقص في أدوات السياسة العامة اللازمة للاستجابة على النحو اللائق لاتساع فجوة التفاوت.
في مؤتمر عُقِد مؤخراً، قمت مع أوليفييه بلانشارد، كبير خبراء الاقتصاد الأسبق في صندوق النقد الدولي، بتنظيم مجموعة من خبراء الاقتصاد الذين تقدموا بمجموعة واسعة من المقترحات، التي تغطي الأبعاد الثلاثة للاقتصاد: ما قبل الإنتاج، والإنتاج، وما بعد الإنتاج.
تتمثل التدخلات المهمة في مرحلة ما قبل الإنتاج في سياسات التعليم والصحة والتمويل، التي تشكل المواهب التي يدخل بها الأفراد إلى الأسواق. وتندرج سياسات الضرائب والتحويلات التي تعيد توزيع دخل السوق ضمن فئة ما بعد الإنتاج.
تتضمن الفئة المتبقية، أو التدخلات في مرحلة الإنتاج، الأفكار التي ربما تكون الأكثر ريادة.
وتستهدف السياسات في هذه الفئة بشكل مباشر قرارات التوظيف، والاستثمار والإبداع في الشركات من خلال صياغة الأسعار النسبية، وبيئة المساومة بين أصحاب المطالبات بالإنتاج (العمال والموردون بشكل خاص)، والسياق التنظيمي.
ومن الأمثلة هنا الحد الأدنى للأجور، وقواعد علاقات العمل، وسياسات الإبداع الداعمة لتشغيل العمالة، والسياسات القائمة على المكان، وغير ذلك من أنماط السياسات الصناعية، وفرض قواعد مكافحة الاحتكار.
الواقع أن بعض السياسات، مثل التدخلات في مرحلة الطفولة المبكرة، وبرامج تنمية قوة العمل، والتمويل العام للتعليم العالي، أخضِعَت للاختبار بشكل جيد.
وهناك من الأدلة، ما يشير إلى أنها ناجحة. وتظل سياسات أخرى، مثل ضريبة الثروة، مثاراً للجدال، أو ربما تأتي.
كما هي الحال مع السياسات القائمة على المكان، مصحوبة بقدر كبير من عدم اليقين في ما يتصل بتصميمها الأمثل. ومع ذلك، هناك إجماع متنامٍ على أن بعض التجريب مع السياسات مرغوب وضروري.
لكن السؤال الجوهري لم يلقَ سوى القليل من الاهتمام: أي نوع من التفاوت ينبغي لهذه التدابير أن تتعامل معه؟ تركز السياسات الرامية إلى معالجة التفاوت إما على خفض الدخول عند القمة.
كما هي الحال مع الضرائب التصاعدية على الدخل، أو على رفع دخول الفقراء من خلال تقديم منح نقدية للأسر تحت خطر الفقر، على سبيل المثال.
من الأهمية بمكان توسيع هذه السياسات، وخاصة في بلد مثل الولايات المتحدة، حيث الجهود الحالية غير كافية.
لكن التفاوت اليوم يدعو أيضاً إلى اتباع نهج مختلف يركز على أسباب عدم الأمان الاقتصادي بين المجموعات عند منتصف توزيع الدخل.
لن يتسنى لديمقراطياتنا أن تحد من تهديدات الصراع الاجتماعي، ومعاداة المهاجرين، والسلطوية، إلا من خلال تعزيز الرفاهة الاقتصادية والوضع الاجتماعي للعمال المنتمين إلى الطبقتين الدنيا والمتوسطة.
تنعكس الحاجة إلى مثل هذا النهج في حقيقة مفادها أن المؤشرات التقليدية للتفاوت تُعَد وسيلة رديئة للتنبؤ بالسخط الاقتصادي والسياسي في الديمقراطيات.
ففي فرنسا، على سبيل المثال، حقق اليمين مكاسب كبرى وكانت الاحتجاجات الاجتماعية (من قِبَل ما يسمى حركة السترات الصفراء) منتشرة.
ومع ذلك فإن فجوة التفاوت (قياساً على معامل جيني أو حصص الدخل الأعلى) لم تتسع كثيراً، على النقيض من الحال في أغلب الديمقراطيات الغنية الأخرى.
على نحو مماثل، اندلعت احتجاجات الشوارع الحالية في شيلي بعد عشرين عاماً من الانخفاض الكبير في مستوى التفاوت في الدخول.
ولم يكن انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في عام 2016 بفضل الناخبين في أفقر الولايات، بل في الولايات حيث تخلفت الفرصة الاقتصادية وخلق الوظائف عن بقية البلاد.
من الواضح أن حالة السخط ترجع إلى تفاوت من نوع آخر، والذي يؤثر في الأغلب الأعم على منتصف توزيع الدخل. ويتمثل جزء رئيس من المشكلة في اختفاء الوظائف الجيدة المستقرة (أو ندرتها النسبية).
تسبب انحسار التصنيع في إهدار العديد من مراكز التصنيع، وهي العملية التي تفاقمت بفِعل العولمة الاقتصادية والمنافسة من جانب دول مثل الصين.
وخلفت التغيرات التكنولوجية تأثيرات ضارة بشكل خاص على الوظائف في منتصف توزيع المهارات.
حيث أثرت على الملايين من عمال الإنتاج والموظفين الكتابيين والعاملين في مجال المبيعات.
كما أسهم انحدار النقابات العمالية وغياب السياسات اللازمة لزيادة «مرونة» أسواق العمل في زيادة الخسائر في الوظائف.
يتمثل جزء آخر من القصة، لا ينعكس في المقاييس التقليدية للتفاوت، في الانفصال المتزايد على المستويات الجغرافية، والاجتماعية، والثقافية بين شرائح كبيرة من الطبقة العاملة والنخب.
وينعكس هذا بشكل مباشر في الفصل المكاني بين المراكز الحضرية المزدهرة، والمجتمعات الريفية المتأخرة، والمدن الأصغر حجماً، والمناطق الحضرية النائية في العالم المتقدم.
تدفع هذه الفجوات المكانية انقسامات اجتماعية أوسع، وتتغذى عليها في ذات الوقت، إذ يرتبط المنتمون بدول الاقتصاد المتطور في الغرب، إلى النخب الحضرية المهنية بشكل وثيق بالشبكات العالمية، وهم قادرون على التنقل بسهولة.
وهذا يجعل نفوذهم على الحكومات أشد قوة، في حين يباعد بينهم وبين قيم وأولويات نظرائهم الأقل حظاً، الذين أصبحوا كارهين للنظام الاقتصادي السياسي، الذي من الواضح أنه لا يعمل لصالحهم ولا يبالي بهم. ويتجلى التفاوت في هيئة خسارة متصورة للكرامة والمكانة الاجتماعية على جانب العمال الأقل تعليماً وغيرهم من «الغرباء».
بدأ خبراء الاقتصاد يدركون أن مكافحة الاستقطاب الناتج عن كل هذا تعتمد إلى حد كبير على إعادة تنشيط قدرة الاقتصاد على توليد وظائف جيدة. ولا يوجد نقص في الأفكار هنا أيضاً.
تحتاج مؤسسات سوق العمل وقواعد التجارة العالمية إلى الإصلاح، ويجب أن يكون دعم الحكومة للإبداع في الغرب موجهاً نحو التكنولوجيات الداعمة لتشغيل العمالة بشكل صريح.
ويمكننا أن نتصور نظاماً جديداً بالكامل للتعاون بين القطاعين العام والخاص في خدمة بناء اقتصاد الوظائف الجيدة.
الواقع أن العديد من هذه الأفكار لم تختبر، لكن التحديات الجديدة تتطلب علاجات جديدة. وإذا لم نكن مستعدين للتحلي بالجرأة والخيال في خدمة هدف إنشاء اقتصادات شاملة، فإننا بهذا نتنازل عن الأرض لصالح المروجين للأفكار الكارثية القديمة المختبرة.
* أستاذ الاقتصاد السياسي الدولي في كلية جون كينيدي في جامعة هارفارد، وهو مؤلف كتاب «حديث صريح حول التجارة: أفكار من أجل اقتصاد عالمي عاقل».

سياسات اقتصادية قوامها الابتكار وتحفيز المبدعين

target1254633185556863250.jpg

تبدو قضية التفاوت غير الواضحة بقوة في العالم الغربي بشكل خاص، على أجندة صناع السياسات اليوم، أكبر مما كانت على مدار فترة طويلة.

تبدو قضية التفاوت على أجندة صناع السياسات اليوم أكبر مما كانت على مدار فترة طويلة، ففي ظل ردة الفعل السياسية والاجتماعية العنيفة ضد النظام الاقتصادي الراسخ، الذي أدى إلى ظهور الحركات الشعبوية واحتجاجات الشوارع من شيلي إلى فرنسا، حرص الساسة من مختلف الانتماءات على جعل هذه القضية أولوية ملحة.
وفي حين اعتاد أهل الاقتصاد على الشكوى من التأثيرات الضارة التي تخلفها سياسات المساواة على حوافز السوق أو التوازن المالي، فإنهم الآن يخشون أن يتسبب قدر أكبر مما ينبغي من التفاوت في تعزيز السلوك الاحتكاري، وتقويض التقدم التكنولوجي والنمو الاقتصادي.
الخبر السار هنا هو أننا لا نعاني من أي نقص في أدوات السياسة العامة اللازمة للاستجابة على النحو اللائق لاتساع فجوة التفاوت. في مؤتمر عُقِد مؤخراً، قمت مع أوليفييه بلانشارد، كبير خبراء الاقتصاد الأسبق في صندوق النقد الدولي، بتنظيم مجموعة من خبراء الاقتصا،د الذين تقدموا بمجموعة واسعة من المقترحات، التي تغطي الأبعاد الثلاثة للاقتصاد: ما قبل الإنتاج، والإنتاج، وما بعد الإنتاج.
تتمثل التدخلات المهمة في مرحلة ما قبل الإنتاج في سياسات التعليم والصحة والتمويل، والتي تشكل المواهب التي يدخل بها الأفراد إلى الأسواق. وتندرج سياسات الضرائب والتحويلات التي تعيد توزيع دخل السوق ضمن فئة ما بعد الإنتاج.
تتضمن الفئة المتبقية، أو التدخلات في مرحلة الإنتاج، الأفكار التي ربما تكون الأكثر ريادة. وتستهدف السياسات في هذه الفئة بشكل مباشر قرارات التوظيف، والاستثمار والإبداع في الشركات من خلال صياغة الأسعار النسبية، وبيئة المساومة بين أصحاب المطالبات بالإنتاج (العمال والموردين بشكل خاص)، والسياق التنظيمي.
ومن الأمثلة هنا الحد الأدنى للأجور، وقواعد علاقات العمل، وسياسات الإبداع الداعمة لتشغيل العمالة، والسياسات القائمة على المكان، وغير ذلك من أنماط السياسات الصناعية، وفرض قواعد مكافحة الاحتكار.
الواقع أن بعض السياسات ــ مثل التدخلات في مرحلة الطفولة المبكرة، وبرامج تنمية قوة العمل، والتمويل العام للتعليم العالي ــ أخضِعَت للاختبار بشكل جيد، وهناك من الأدلة ما يشير إلى أنها ناجحة.
وتظل سياسات أخرى، مثل ضريبة الثروة، مثاراً للجدال، أو ربما تأتي، كما هي الحال مع السياسات القائمة على المكان، مصحوبة بقدر كبير من عدم اليقين في ما يتصل بتصميمها الأمثل، ومع ذلك، هناك إجماع متنام على أن بعض التجريب مع السياسات مرغوب وضروري، لكن السؤال الجوهري لم يلق سوى القليل من الاهتمام: أي نوع من التفاوت ينبغي لهذه التدابير أن تتعامل معه؟ تركز السياسات الرامية إلى معالجة التفاوت إما على خفض الدخول عند القمة، كما هي الحال مع الضرائب التصاعدية على الدخل، وإما على رفع دخول الفقراء من خلال تقديم منح نقدية للأسر تحت خطر الفقر، على سبيل المثال.
من الأهمية بمكان توسيع هذه السياسات، وخاصة في بلد مثل الولايات المتحدة، حيث الجهود الحالية غير كافية، لكن التفاوت اليوم يدعو أيضاً إلى اتباع نهج مختلف يركز على أسباب عدم الأمان الاقتصادي بين المجموعات عند منتصف توزيع الدخل.
لن يتسنى لديمقراطياتنا أن تحد من تهديدات الصراع الاجتماعي، ومعاداة المهاجرين، والسلطوية، إلا من خلال تعزيز الرفاهة الاقتصادية والوضع الاجتماعي للعمال المنتمين إلى الطبقتين الدنيا والمتوسطة.
تنعكس الحاجة إلى مثل هذا النهج في حقيقة مفادها أن المؤشرات التقليدية للتفاوت تُعَد وسيلة رديئة للتنبؤ بالسخط الاقتصادي والسياسي في الديمقراطيات، ففي فرنسا، على سبيل المثال، حقق اليمين مكاسب كبرى وكانت الاحتجاجات الاجتماعية (من قِبَل ما يسمى حركة السترات الصفراء) منتشرة.
ومع ذلك فإن فجوة التفاوت (قياساً على معامل جيني أو حصص الدخل الأعلى) لم تتسع كثيراً، على النقيض من الحال في أغلب الديمقراطيات الغنية الأخرى.
على نحو مماثل، اندلعت احتجاجات الشوارع الحالية في شيلي بعد عشرين عاماً من الانخفاض الكبير في مستوى التفاوت في الدخول، ولم يكن انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في عام 2016 بفضل الناخبين في أفقر الولايات، بل في الولايات حيث تخلفت الفرصة الاقتصادية وخلق الوظائف عن بقية البلاد.
من الواضح أن حالة السخط ترجع إلى تفاوت من نوع آخر، والذي يؤثر في الأغلب الأعم على منتصف توزيع الدخل. ويتمثل جزء رئيسي من المشكلة في اختفاء الوظائف الجيدة المستقرة (أو ندرتها النسبية).
تسبب انحسار التصنيع في إهدار العديد من مراكز التصنيع، وهي العملية التي تفاقمت بفِعل العولمة الاقتصادية والمنافسة من جانب دول مثل الصين.
وخلفت التغيرات التكنولوجية تأثيرات ضارة بشكل خاص على الوظائف في منتصف توزيع المهارات، حيث أثرت على الملايين من عمال الإنتاج والموظفين الكتابيين والعاملين في مجال المبيعات. كما أسهم انحدار النقابات العمالية وغياب السياسات اللازمة لزيادة «مرونة» أسواق العمل في زيادة الخسائر في الوظائف.
يتمثل جزء آخر من القصة، لا ينعكس في المقاييس التقليدية للتفاوت، في الانفصال المتزايد على المستويات الجغرافية، والاجتماعية، والثقافية بين شرائح كبيرة من الطبقة العاملة والنخب. وينعكس هذا بشكل مباشر في الفصل المكاني بين المراكز الحضرية المزدهرة، والمجتمعات الريفية المتأخرة، والمدن الأصغر حجماً، والمناطق الحضرية النائية.
تدفع هذه الفجوات المكانية انقسامات اجتماعية أوسع، وتتغذى عليها في ذات الوقت، إذ يرتبط المنتمون إلى النخب الحضرية المهنية بشكل وثيق بالشبكات العالمية، وهم قادرون على التنقل بسهولة.
وهذا يجعل نفوذهم على الحكومات أشد قوة، في حين يباعد بينهم وبين قيم وأولويات نظرائهم الأقل حظاً، الذين أصبحوا كارهين للنظام الاقتصادي السياسي، الذي من الواضح أنه لا يعمل لصالحهم ولا يبالي بهم، وساخطين على. ويتجلى التفاوت في هيئة خسارة متصورة للكرامة والمكانة الاجتماعية على جانب العمال الأقل تعليماً وغيرهم من «الغرباء».
بدأ خبراء الاقتصاد يدركون أن مكافحة الاستقطاب الناتج عن كل هذا تعتمد إلى حد كبير على إعادة تنشيط قدرة الاقتصاد على توليد وظائف جيدة. ولا يوجد نقص في الأفكار هنا أيضاً. تحتاج مؤسسات سوق العمل وقواعد التجارة العالمية إلى الإصلاح، لتعزيز قدرة العمالة على المساومة في مواجهة أصحاب العمل المتنقلين عالمياً.
ويتعين على الشركات ذاتها أن تتولى مسؤوليات أكبر تجاه مجتمعاتها المحلية، وأصحاب العمل، والموردين. ويجب أن يكون دعم الحكومة للإبداع موجهاً نحو التكنولوجيات الداعمة لتشغيل العمالة بشكل صريح. ويمكننا أن نتصور نظاماً جديداً بالكامل للتعاون بين القطاعين العام والخاص في خدمة بناء اقتصاد الوظائف الجيدة.
الواقع أن العديد من هذه الأفكار لم تختبر، لكن التحديات الجديدة تتطلب علاجات جديدة، وإذا لم نكن مستعدين للتحلي بالجرأة والخيال في خدمة هدف إنشاء اقتصادات شاملة، فإننا بهذا نتنازل عن الأرض لصالح المروجين للأفكار الكارثية القديمة المختبرة.

فجوات اقتصادية تفرز التفاوت الاجتماعي

target2619510367518882257.jpg

اشتبك محتجون على إصلاحات نظام التقاعد التي تعتزم الحكومة الفرنسية إدخالها مع قوات الشرطة عندما أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعات منهم في باريس أمس.
وقادت نقابات عمالية فرنسية إضرابات في أنحاء البلاد منذ بداية ديسمبر الجاري رفضاً لتعديلات على نظام التقاعد اقترحها الرئيس إيمانويل ماكرون، ما تسبب في عدم انتظام العمل بالمدارس وحركة القطارات والسيارات مع اتساع نطاق الاحتجاجات.
وانضم محتجو السترات الصفراء لتجمع من عدة آلاف شخص كانوا يحتجون على تعديلات نظام التقاعد.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المحتجين قرب مناطق سياحية مثل مركز بومبيدو، حيث حاول بعض المحتجين وضع حواجز وإضرام النار بها وحطموا محطة حافلات.
وتخلل هذه التظاهرة اشتباكات بين الحين والآخر قبل أن يقل عدد المشاركين بها مع حلول المساء.
وأصيب جيروم رودريجيث، أحد الشخصيات المشهورة في حركة السترات الصفراء، في عينه لكن لم يتضح بعد مدى هذه الإصابة. وكان رودريجيث أصيب في العين ذاتها هذا العام.
واستمر تعطل شبكة النقل في أنحاء البلاد والعاصمة باريس مع إصرار عمال القطارات والمترو على مواصلة الضغط على ماكرون حتى يتراجع عن التعديلات التي يريد إدخالها على نظام التقاعد.

اشتباكات بين محتجّين والشرطة في باريس

355.jfif

دخلت الإضرابات العمالية ضد نظام التقاعد في فرنسا أسبوعها الثاني، ومازالت حالة من الشلل التام تسيطر على أغلب خطوط النقل العام والمستشفيات والمصالح الحيوية منذ الخميس قبل الماضي، مع تصاعد نسبة المشاركة في الإضراب وتوسع رقعتها لتشكل أغلب المدن، مع وقوع اشتباكات بين المحتجين وقوات الشرطة في «باريس، ومارسيليا، وليون»، بما يؤشر نحو أسبوع أكثر صعوبة ينتظر الحكومة الفرنسية، حيث يلعب عامل الوقت لصالح المحتجين ويمثل العنصر الأهم في الضغط على الإليزيه للتفاوض وإنهاء الإضراب في أسرع وقت، لإنقاذ موسم الأعياد الدينية الذي بدأ فعلياً، وهو الموسم السياحي الأهم بالنسبة لفرنسا ولقطاع كبير من الفرنسيين.
عض الأصابع
وقال لويس ماسيان، الأمين العام المساعد للكونفدرالية الوطنية للشغل في باريس، لـ«البيان»، إن الإضراب العام في فرنسا الذي بدأ بدعوة عامة من اتحاد الشغل حقق نجاحاً أكبر من المتوقع، حيث انضم له أكثر من 70 في المئة من المنتسبين للنقابات المهنية في البلاد، بدأت المشاركة مع اليوم الأول بسيطة للتصاعد مع الوقت بسبب تعنت الحكومة والتدخل الأمني الخشن في بعض المدن، واليوم نستطيع أن نقول إن فرنسا بالكامل أصبحت تعاني من شلل في المواصلات وقطاع نقل البضائع وقطاع الصحة والتعليم، وتسعى الحكومة للمراوغة لإنهاء الإضراب خلال موسم أعياد الميلاد الذي بدأ بالفعل منذ أواخر نوفمبر الماضي، حيث تشير الأرقام إلى أن الموسم السياحي المهم سيعاني كما حدث العام الماضي بسبب احتجاجات «أصحاب السترات الصفراء»، وعلى الحكومة أن تصدر قرارات واضحة تنصف العمال لإنهاء الإضراب.
الحكومة في موقف الضعف
بدوره، قال روجيه موران، أستاذ السياسة والعلاقات الدولية بجامعة «سوربون» الفرنسية، إن المواجهة بين المحتجين والحكومة دخلت مرحلة «عض الأصابع» والحكومة في موقف ضعف، حيث يستغل اتحاد الشغل «موسم الأعياد» للضغط على الحكومة التي تحاول إنقاذ قطاع السياحة الذي بات يعاني بقوة منذ عام 2015، عندما بدأت العمليات الإرهابية بالهجوم على صحيفة «شارلي ايبدو» ثم توالت العمليات ليهبط دخل السياحة بنسبة 80 في المئة، واستمر الأمر عام 2016 و2017 بسبب الإرهاب، والعام الماضي بسبب احتجاجات أصحاب السترات الصفراء، وهذا العام لو استمرت الاحتجاجات ستكون كارثة على قطاع السياحة.

الإضراب يهدّد موسم السياحة الدينية في فرنسا

target2363489840644007185.jpg

دخلت الإضرابات العمالية ضد نظام التقاعد في فرنسا أسبوعها الثاني، ومازالت حالة من الشلل التام تسيطر على أغلب خطوط النقل العام والمستشفيات والمصالح الحيوية منذ الخميس قبل الماضي.

أصيبت القطاعات الحيوية في فرنسا، أمس، بحالة شلل تام، نتيجة إضراب القطاعات الحيوية في البلاد استجابة لدعوة أطلقتها النقابات العمالية الرافضة لقانون إصلاح نظام المعاشات التقاعدية، حيث توقفت حركة القطارات ومترو الأنفاق والمدارس والعديد من القطاعات الحيوية في البلاد، في إضراب عام وصف بأنه الأضخم في تاريخ البلاد، في الوقت نفسه كثفت الشرطة الفرنسية من تواجدها في الشوارع بنشر 6 آلاف شرطي في باريس، و30 ألفاً على مستوى البلاد لتأمين ومواجهة أي أعمال شغب خلال المسيرات والمظاهرات المرافقة.
شلل عام
وقال لويس ماسيان، الأمين العام المساعد للكونفدرالية الوطنية للشغل في باريس، لـ«البيان»، إن قطاعات هامة في البلاد استجابت للدعوة بالإضراب في مقدمتها «السكك الحديدية ومترو الأنفاق والمعلمون، والمحامون والمستشفيات والطاقة والقضاء والشرطة وعمال النظافة»، إلى جانب أحزاب سياسية وحركة السترات الصفراء، وهو ما أحدث شللاً كاملاً في البلاد بالفعل، وعلى الحكومة العمل بجد لتعديل القانون المثير للجدل الذي يطلق عليه «قانون ديلوفوا»، ويتضمن إصلاح قانون المعاشات التقاعدية، وينص على إنشاء نظام اشتراكي اجتماعي بالنقاط للحلول محل الاشتراكات السنوية، ورفع سن التقاعد الكامل من 62 إلى 64 مع الإبقاء على السن القانونية 62 لكن يحصل المتقاعد على معاش أقل ويتم تخييره ما بين الانتظار للسن القانونية أو الحصول على معاش غير مكتمل، وهو ما يرفضه الفرنسيون، بحسب ما أكده الواقع المتمثل في الاستجابة الواسعة للإضراب العام، والذي قد يستمر لأيام، مطالبين بسحب مشروع القانون الذي من المقرر أن يعرض على البرلمان خلال أيام للمصادقة عليه.
ومنذ وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى قصر الإليزيه في مايو 2017 وبعد ساعات من توليه انطلقت أولى المظاهرات النقابية في عهده، احتجاجاً على برنامجه الانتخابي الذي أصبح بفوزه أمراً واقعاً، حيث أعرب الفرنسيون عن خشيتهم من أن يسلب برنامج ماكرون حقوقهم، وكانت الاحتجاجات بقيادة «الجبهة الاجتماعية».
وخلال شهر سبتمبر 2017 انطلقت أربع تظاهرات بقيادة اتحاد العمال في فرنسا، ضد إصلاح قانون العمل، لكنها لم تكن مؤثرة بشكل كبير، بسبب رفض أغلب النقابات الفرعية المشاركة في هذه التظاهرات تحت مبرر «الانتظار لحين وضوح الرؤية»، وعرض ماكرون لبرنامجه فيما يخص إصلاح التقاعد والبرنامج الاجتماعي والصحي.
وفي 19 أبريل 2018، احتشد قرابة الـ50 ألف شخص من عمال السكك الحديدية وموظفي القطاع العام والطلاب في أنحاء فرنسا ضد الرئيس إيمانويل ماكرون، مطالبين بتحسين أحوالهم الوظيفية والرواتب والمعاشات.
وقبل مرور شهر وتحديداً يوم 13 مايو 2018، أعاد عمال النقل الاحتجاج على جهود الخصخصة المتفشية في فرنسا، مطالبين بضمانات أكثر لحقوقهم بعد خصخصة أجزاء هامة من القطاع.
وفي 26 مايو 2018، انطلقت أولى التظاهرات الجماهيرية الحقيقية ضد ماكرون، شارك فيها حوالي 250 ألف شخص، بقيادة نقابة العمال ونحو 80 منظمة أخرى، احتجوا على إصلاحات ماكرون الاجتماعية، وحدثت لأول مرة اشتباكات واسعة بين الشرطة والمتظاهرين، ما أسس لانطلاق حركة «السترات الصفراء».
وفي 17 نوفمبر 2018 انطلقت أكبر حركة احتجاجية في تاريخ فرنسا الحديث، استمرت بشكل متواصل تقريباً حتى الآن، حملت اسم «أصحاب السترات الصفراء» شهدت زخماً كبيراً في الشارع الفرنسي، وهو ما أنهك الشرطة والحكومة وأثرت بشكل كبير على الحياة بشكل عام في فرنسا، وما زالت الاحتجاجات تتزايد ضد خطة أو برنامج ماكرون «الاجتماعي»، والذي يعتبره الكثير من الفرنسيين غير منصف ولا يناسب الظروف المعيشية القاسية التي يعيشها الفرنسيون.

«الخميس الأسود» أصابها بالشلل التام ووعيد باستمرار التصعيد

فرنسا تشهد أضخم إضراب احتجاجاً على تعديل قانون التقاعد

target5122141206049458564.jpg

أصيبت القطاعات الحيوية في فرنسا، أمس، بحالة شلل تام، نتيجة إضراب القطاعات الحيوية في البلاد استجابة لدعوة أطلقتها النقابات العمالية الرافضة لقانون إصلاح نظام المعاشات التقاعدية.

تمر عربة توك توك ثلاثية العجلات صفراء اللون من بين حشد من المحتجين بينما تدوي أصوات طلقات الرصاص في الهواء ويرتفع الدخان الأسود في الأفق.
ويسحب متطوعون يرتدون سترات حمراء محتجا مصابا من الجزء الخلفي من العربة ويحملونه إلى سيارة إسعاف تقف في المكان.
إنه إنقاذ غير منظم على طريقة بغداد خلال انتفاضة استمرت أسبوعا وحولت شوارع العاصمة العراقية إلى ساحة قتال.
لقد قتل أكثر من 110 أشخاص وأصيب ستة آلاف آخرون في الانتفاضة وهي أسوأ أعمال عنف يشهدها العراق منذ هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية قبل عامين. وشاهد صحفيو رويترز قناصة يقتلون أو يصيبون محتجين بالرصاص من فوق أسطح المباني.
ويقول محتجون إن سيارات الإسعاف إما لم يكن بإمكانها الوصول إلى الضحايا في الشوارع المكتظة بالحشود أو كانت نفسها أهدافا للقناصة.
ولذلك ملأ سائقو عربات التوك توك، الذين يكسبون عيشهم من نقل الركاب بالمروق في الشوارع، فراغ سيارات الإسعاف ونزلوا إلى الشوارع لالتقاط الضحايا.
وقال كرار صاحب عربة التوك توك الصفراء الذي أسرع عائدا إلى الحشد للقيام بعملية إنقاذ جديدة "أي واحد يطيح (يصاب) إحنا نشيله (ننقله). ماكو (لا توجد سيارات) إسعاف".
وأضاف أن سيارات الإسعاف التي تأتي لنقل ضحايا الاحتجاجات تذهب بلا رجعة. وتابع أنهم يقتلون الجرحى حتى في سيارات الإسعاف. وقال "الجرحى نشيلها. نوديها المستشفى. وهاي الرمي (إطلاق النار) علينا واحنا طالعين سلميين لا عندنا سلاح لا عندنا شيء".
وبينما فر المحتجون وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع قاد سائق عربة توك توك حمراء اللون عربته إلى المكان بينما تدوي طلقات الرصاص قريبا منه.
وقال قائد العربة إن عربات التوك توك تنقل الجرحى وتساعد المحتجين الذين وصفهم بالفقراء. وأضاف أن القوات تطلق النار على المحتجين وأن عربات التوك توك تنقلهم إلى المستشفيات.

"التوك توك" تنقذ المحتجين من الموت في شوارع بغداد

تمر عربة توك توك ثلاثية العجلات صفراء اللون من بين حشد من المحتجين بينما تدوي أصوات طلقات الرصاص في الهواء ويرتفع الدخان الأسود في الأفق.

استخدمت الشرطة الفرنسية مرارا الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه السبت لتفريق نحو ألف متظاهر من حركة "السترات الصفراء" في مدينة تولوز في جنوب غرب فرنسا.
وأعلنت الشرطة في بيان توقيف خمسة أشخاص بعدما تعرّض عناصرها لقنابل ألقاها متظاهرون.
واتّهم "مرصد ممارسات الشرطة" عناصرها بمهاجمة خمسة من مراقبيه خلال التظاهرة، وبالتسبب بجرح أحدهم.
ونشر المرصد على تويتر صورا ومشاهد تدعم اتّهاماته، كما وجّه رسالة مفتوحة إلى السلطات للاحتجاج على ما حدث.
ولم تدل شرطة تولوز بأي تعليق على هذه الاتّهامات.
وكان أحد أفراد المرصد قد تقدّم في وقت سابق من الشهر الحالي بشكوى ذكر فيها أنه جُرح خلال تصدي الشرطة لتحرك احتجاجي للسترات الصفراء.
وخلال المسيرة الاحتجاجية، التي انطلقت عصرا، رفع متظاهرون لافتة ضخمة كتب عليها "سئمنا من البقاء على قيد الحياة. نريد أن نعيش".
وأقفل مطعم لماكدونالدز أبوابه بعد اشتعال مظلّة عند مدخله.
وعلى الرغم من استخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه واصل المتظاهرون التجمّع في شوارع المدينة.
وفي العاصمة باريس انضم متظاهرون من حركة السترات الصفراء إلى مسيرة للمطالبة بالتصدي لظاهرة التغيّر المناخي.
وأعادت تظاهرات سبتمبر إحياء حركة السترات الصفراء لكن التعبئة لم تستعد زخمها السابق.
وتأتي التظاهرة بعد يومين من كشف الحكومة الفرنسية مشروع موازنة عامة للعام 2020 يلحظ خفض الضرائب على الفرنسيين بمقدار أكثر من تسعة مليارات يورو.
وجاء مشروع الموازنة نتيجة لـ"حوار وطني" أطلقه الرئيس إيمانويل ماكرون لتهدئة الاحتجاجات.
وكان ماكرون الذي فاز بالرئاسة الفرنسية في العام 2017 تعهّد إعادة البلاد إلى السكة المالية الصحيحة، لكن حركة "السترات الصفراء" أعاقت مشاريعه.
وتتّهم الحركة الاحتجاجية ماكرون بأنه نخبوي لا يدرك المعاناة اليومية لكثير من الفرنسيين.
وفي 8 ديسمبر الماضي، حينما كان التحرّك في أسابيعه الأولى، اشتبك محتجون مع عناصر الشرطة في الشانزيليزيه، ما دفع السلطات إلى منع التظاهرات في الجادة الباريسية الشهيرة. 
ونهاية الأسبوع تلك أوقفت الشرطة 900 شخص في أكبر حملة اعتقالات منذ بدء الاحتجاجات ضد الحكومة.

الشرطة الفرنسية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهري "السترات الصفراء"

استخدمت الشرطة الفرنسية مرارا الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه السبت لتفريق نحو ألف متظاهر من حركة "السترات الصفراء" في مدينة تولوز في جنوب غرب فرنسا.

نتائج البحث عن: الاحتجاجات الصفراء